وأضاف وكيل اللجنة لـ"سبوتنيك"، هذا القرار من اللجان جاء لكي يتخذ الرئيس ما يراه بشأن هذا الملف، وهو يسير في الاتجاه التفاوضي والدبلوماسي لآخر خطوة، ونحن نعلم جيدا أن قرارات القيادة السياسية محسوبة وليست انفعالية.
وأشار عمر إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس سوف تسير إلى نهاية الطريق التفاوضي وإن لم نصل إلى حلول مرضية سوف يتخذ الرئيس ما يراه مناسبا لمصلحة الشعب المصري.
وأكد وكيل اللجنة على أن مصر قادرة على الحفاظ على كل نقطة مياه في حصتها، ورغم التعنت والمماطلة الإثيوبية ضد مصر منذ العام 2011 وحتى الآن، إلا أننا نسير في طريق السلام إلى أن تغلق كل الأبواب في وجوهنا، حينها ستكون هناك خيارات أخرى.
وحول علاقة الموازنة التقشفية بتفويض الرئيس بشأن سد النهضة قال وكيل اللجنة، ليس هناك علاقة بين الموازنة القادمة وتفويض الرئيس بشأن سد النهضة، إنما تتعلق بنود الموازنة بما تعيشه مصر والعالم جراء جائحة كورونا، حيث أن الموازنة الجديدة لمصر تعد بمثابة موازنة حرب، نحن قادمون على أصعب سنة مالية من الممكن أن تمر على أي دولة بالعالم.
وأكد عدد من رؤساء اللجان البرلمانية في مجلس النواب المصري على تفويضهم للسيسي في قضيتي سد النهضة وليبيا، وأن يتخذ الرئيس كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي المصري وكذا تأييده في كل ما يتخذه من قرارات وفق ما صرح به المتحدث باسم الهيئات البرلمانية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد "2020 – 2021".
وأعلن عبد العال، إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة للنظر في توصياته.
وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وقال عيسى إن مراحل إعداد الموازنة الجديدة صاحبها ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وهو ما يبعث بمزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو لـ5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي، بالإضافة تحسن الأداء المالي وتحقيق فائض أولي وانخفاض نسبة الدين.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أدت إلى إشادة دولية من مؤسسات اقتصادية تجاه الاقتصاد المصري.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة تداعيات أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الأزمة منها اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون التوسع في الأزمة وتحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، ومجموعة من التشريعات التي أحالتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى تسهيلات مالية لعدد من القطاعات وتوفير اعتمادات مالية للعمالة غير المنتظمة.