فبحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تناول تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، فإن الجائحة ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط سنة 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.
وتوقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
ودفعت هذه الأرقام السلبية عددا كبيرا من الدول لاتخاذ خطوات أو التفكير بحلول تعيد الحياة لاقتصاداتها، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء من خطورة هذه الخطوة إذا لم تكن مدروسة على نحو دقيق، وذلك في حال ظهور موجة ثانية لوباء كورونا.
ويجمع الخبراء على أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وممكن عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات التي يلخصها ضرار بالقول: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا بأنه سريع الانتشار، لذا ينبغي مراعاة التباعد الجسدي والحرص على تعقيم اليدين عند لمس الأسطح الملوثة، وارتداء الكمامة".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت قبل أمس الخميس عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا يرتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.