من جانبه قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، إن قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باعتقال عناصر من الحشد حدث خطير، لأن اعتقال عناصر من الحشد من قبل مكافحة الإرهاب يعد فوضى عارمة، وكان يفترض معالجة هذا الموضوع من قبل رئيس هيئة الحشد".
فهل تستطيع الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"إن إسكات عمليات القصف بالصواريخ باتت ضرورة وطنية، فهو قصف لا جدوى منه بقدر ما يمثل خلط للأوراق واحراج الحكومة أمام الرأي العام العالمي، عبر استهداف قوى جاءت بتفويض دولي، لذا فإن ما قامت به الحكومة ضد هؤلاء هو مبرر، وينصب في مسار تعزيز هيبة الدولة وسيادة البلد، ومن يعترض على هذه العملية فعليه اللجوء إلى الآليات الديمقراطية."
وتابع الشريفي بالقول، "الحكومة أدت دورها التنفيذي، والقضاء سوف يأخذ مجراه مع المتهمين، مع أن الموضوع قد يؤدي إلى احتقان سياسي، لكن في الإطار العام سترفع هذه العملية من رصيد الحكومة، وستعزز جماهيرية رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة، كون حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب شعبي وفيه مصلحة الشعب."
وأضاف الشريفي قائلاً، "الأمور اليوم اختلفت عن سابقاتها، فإيران التي كانت تدعم الفصائل المسلحة، سبق وأن لوحت أنها مع التهدئة، وبالتالي فإن الحكومة أخذت تفويضا غير مباشر من طهران لإسكات عمليات القصف على مطار بغداد والبعثات الدبلوماسية، كما أن هناك ضغط من القانون الدولي ومن الولايات المتحدة وحلفائها، وما قام به رئيس الوزراء سيرفع رصيده لدى الإرادة الدولية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق