وأوضح الدكتور معن دبا مدير المشفى أن تطبيق هذا القانون انعكس بشكل سلبي على الشعب السوري وآثاره ستظهر لاحقا لكون التجهيزات الطبية والأدوية موجودة بشكل مسبق لكن العقود الجديدة والتي نطلب من خلالها تجهيزات جديدة وصيانة لها وأدوية علاجية تواجه مشكلات بسبب هذا القانون الجائر إضافة إلى توقف بعض الأجهزة في مخبر المشفى عن العمل وعدم التمكن من استيرادها، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".
ولفت دبا إلى أن صيدلية المشفى بدأت تعاني من نقص الأدوية المستوردة وخاصة المضادات الحيوية حيث عمدت بعض الشركات إلى سحب تراخيصها من معامل الأدوية بسبب القانون المذكور.
وأكد الدكتور سعدالله كيالي رئيس قسم الجراحة العامة في مشفى الرازي في دمشق، أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أدت إلى خلق صعوبة كبيرة في تأمين المواد الطبية والعلاجية حيث تعمد بعض الشركات الاجنبية التي تم التعاقد معها لاستيراد هذه المواد إلى الأحجام عن توريدها إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الأزمة لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت الأدوية العلاجية للمشافي من الدول الصديقة والأمور متوازنة حتى الآن إلا أن آثار هذا القانون لا تزال مجهولة للمستقبل ومن المؤكد أنه ستكون له منعكسات سلبية لكن مع ذلك فإن الشعب السوري الذي تمكن من الصمود خلال الأزمة وفترة الحرب الإرهابية قادر على تجاوز هذه المحنة، بحسب ما ذكرت الوكالة.