كانت اللجنة أعلنت خلال المراحل الأولى من التفشي في فبراير/ شباط خفض أسعار الكهرباء من أول فبراير شباط إلى 30 يونيو/ حزيران.
وأوضحت اللجنة، اليوم الأحد، أن الشركات ستواصل التمتع بالأسعار المخفضة بين أول يوليو/ تموز و31 ديسمبر كانون الأول، إذ تعمل الحكومة على خفض تكاليف التشغيل على الشركات وحماية الوظائف، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتابعت اللجنة في مذكرة لوكالاتها المحلية ومشغلي شبكات الكهرباء الكبري التابعة للدولة "في ظل الظروف الحالية، ينبغي أن يدرك منظمو الأسعار المعنيون تماما أهمية خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للشركات ودوره في حماية الوظائف وسبل العيش وكيانات السوق".