وقال هيكي في تغريدة له على تويتر، إنه "لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية".
وتأتي هذه التغريدة بعد يومين من شن قوات عراقية عملية مداهمة لمقر كتائب "حزب الله" العراقي اعتقلت خلالها 14 عنصراً وضبطت منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا.
فهل تمهد الحكومة العراقية الأجواء للحصول على المساعدات المالية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"شكلت الجماعات المسلحة في العراق مراكز قوى جديدة تضاف إلى مراكز القوى السياسية، ولكن بأجندات عسكرية وليست سياسية، وهي إحدى عوامل إعاقة الاستثمار والنهوض بالواقع الخدمي للبلد، فهدف هذه الجماعات اقتصادي يتمثل بالسيطرة على المؤسسات والمراكز المالية، وهي تتقاطع مع سياسات الحكومة العراقية."
وتابع الهماشي بالقول، "الدعم المالي الدولي يرتبط بضرورة عمل العراق ضمن الإطار القانوني العام للأمم المتحدة أو الانسجام مع سياسات الدول الداعمة، وفي ظل وجود الجماعات المسلحة والفساد داخل مؤسسات الدولة، فإن ذلك يعيق عمليات مساعدة العراق، خصوصاً مع ضعف سيطرة الحكومة العراقية على مفاصل الدولة."
وأضاف الهماشي قائلاً، "إذا استطاعت الحكومة العراقية وضع تلك الجماعات تحت سلطة الدولة، عندها تستطيع التقدم للأمام تجاه المجتمع الدولي، وإلا ستكون هناك حكومة داخل الحكومة، مع العلم أن الحكومة العراقية لا تمتلك المقومات الحقيقية للقضاء على هذه الجماعات، كون الثقة بالنظام السياسي العراقي قد انعدمت بينه وبين المواطنين."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون