قرر البرلمان الألماني أمس الجمعة 3 يوليو/تموز، تجريم هذا العمل وفرض عقوبة تصل للسجن لسنتين أو دفع غرامة مالية لمرتكبيه.
من جهتها وزير العدل، كريستين لامبرشت، علقت على القرار قائلة "إن فعل تصوير الأجزاء الحميمة تحت الملابس لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء، ولكنه أيضا اعتداء على حقهن في "تقرير المصير الجنسي".
متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) للشؤون القانونية والسياسية في البرلمان الألماني، يوهانس فيشنر، وصف القانون بأنه قد جاء لإغلاق فجوة قانونية كبيرة وتشديد العقوبات لهذا الفعل، حيث كان يوجد قانون قديم يغرم صاحبه مبلغا ماديا قليلا الأمر الذي لم يمنع هؤلاء الأشخاص من القيام بهذا العمل.
وشهدت قضية تصوير من تحت الملابس ضجة عالمية في منتصف العام الماضي بعد اتهام رجل بتصوير تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد، لتثير القضية غضبا عارما في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة في دول كثيرة وعدم تجريمها إلا في دول قليلة من بينها فنلندا ونيوزيلاندا والهند وسكوتلاندا.
هذا وفرض البرلمان الألماني قانونا جديدا إلى جانب هذا القانون يمنع فيه من تصوير ضحايا الحوادث، بحسب ما نشر موقع dw الألماني.