وقالت كلود: "أتمنّى أن يصار إلى إقرار آلية تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة إجراء مسح لثروات الموظفين الرسميين"، بحسب ما ذكرت قناة "MTV" اللبنانية.
وكان وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار قد صرح يوم أمس الأربعاء، حول الخلاف على آلية تعيين الأعضاء قائلا: "هناك خلاف على آلية تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة إجراء مسح لثروات الأشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب رسمية في الدولة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "لبنان 24" اللبنانية.
وأضاف: "لن نوافق على تعيين اللجنة التي ستدقق بالثروات لأنها تتعارض مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والحصانة التي يتمتعون بها كما أنها قد تكون وسيلة لممارسة الكيدية".