مشيرة إلى أن "مقتل الهاشمي يتبع نمطا من عمليات القتل التي تستهدف الأفراد الذين ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالمظاهرات، أو الذين وجهوا انتقادات علنية للحكومة أو الأحزاب السياسية أو المليشيات".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، خلال الإحاطة الدورية من جنيف، "حادثة القتل المروعة التي تعرض لها الخبير الأمني في العاصمة العراقية بغداد، هذا الأسبوع، أظهرت بجلاء المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدي المليشيات القوية في العراق، ويتحدثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد".
فهل سيضغط المجتمع الدولي على الحكومة العراقية من أجل الكشف عن الجناة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"العديد من الدول والمنظمات الدولية نددت بحادث اغتيال الهاشمي، وطالبت الحكومة العراقية بالكشف عن الجناة، والسبب في ذلك هو تكرار حوادث الاغتيال في العراق، وهذا يعني وجود جهات تقف خلف هذه الحوادث، وهذا الاهتمام الدولي لربما يريد الوصول إلى الدول التي تقف خلف عمليات الاغتيال تلك، في سبيل تدويل الموضوع."
وتابع التميمي بالقول، "هناك دعم دولي للحكومة العراقية من أجل الكشف عن الجناة، حيث يقع العراق تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا وأن هناك حوادث قتل للمتظاهرين لم تكشف لحد الآن، والكاظمي تعهد بالكشف عن مرتكبيها، وعلى الرغم من أنه يستطيع طلب المساعدة الدولية في التحقيق أو قوات دولية، لكنه يمتلك قوات ضاربة وقدرة عالية للكشف عن تلك الجرائم".
وأضاف التميمي قائلاً، "تبقى قضية القوات التي ستنفذ أوامر القبض فيما إذا كانت هناك دول داعمة للجناة، فلو تأكد الموضوع في وجود دول تقف خلف المجاميع التي تقوم بعمليات الاغتيال، عندئذ ستتغير المعادلة وتأخذ مسارات أخرى، علما أن هذا الاهتمام بقضية اغتيال الهاشمي سيشكل انعطافة فيها العديد من المفاجآت التي لا تخطر على بال أحد".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون