وتابع شكري في بيان نقلته قناتي "العربية" و"سكاي نيوز"، بقوله "نأمل حاليا في التزام أطراف مفاوضات سد النهضة، بعدم اتخاذ إجراءات أحادية".
واستمر الوزير المصري قائلا "نتوقع أن تحترم إثيوبيا تعهدها بعدم ملء خزان سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، بين مصر وإثيوبيا والسودان".
واستدرك شكري قائلا "مجلس الأمن الكلمة النهائية في الأزمات الدولية، ولكن أعرب عن أملي بعدم العودة إليه مرة أخرى".
جاءت تصريحات شكري بالتزامن مع إعلان وزارة الري المصرية، اليوم، عن اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي استمرت 11 يوما بشكل متواصل، برعاية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم عقد قمة إفريقية مصغرة لمناقشة الملف، من دون التوصل إلى نتائج أول حلول للخلافات.
وأقيمت المحادثات بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وبحسب بيان وزارة الري المصرية، تواصلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين.
وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا الثلاثاء إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد قمة أفريقية مصغرة.
وينظر في مصر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا.
أما في إثيوبيا، فينظر إلى السد، حال تشغيله بكامل طاقته كالمحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ65 مليون إثيوبي محرومين منها.