لكن هيئة المحلفين لم تتمكن من الوصول إلى حكم في القضية ضد بول بوند، وهو بريطاني عمل مدير مبيعات الشرق الأوسط في شركة إس.بي.إم (أوفشور) لخدمات النفط والغاز ومقرها هولندا. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، اليوم الاثنين، إنه سيسعى لإعادة محاكمة.
ونفى الرجال الثلاثة جميعا ارتكاب أية مخالفات؛ وفقا لوكالة "رويترز".
ودفع القرار الذي طال انتظاره القاضي إلى رفع قيود التغطية للأحكام بعد تعليق المحاكمة التي لم يسبق لها مثيل في مارس/ آذار في ظل توقف العمل في أجزاء من النظام القضائي بسبب فيروس كورونا، قبل أن يستأنفها في مايو/ أيار في محكمة جديدة تسمح للمحلفين بالتباعد الاجتماعي.
وقالت ليزا أوسوفسكي رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة "هذان الرجلان استغلا على نحو غير شريف وفاسد حكومة تئن تحت وطأة ديكتاتورية واحتلال وتحاول إعادة بناء دولة مزقتها الحرب".