راديو

العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من دول الخليج

رفضت محكمة العدل الدولية الطعون المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في قضية الحظر الجوي المفروض على قطر، بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر بشأن وقف الحركة معها جوا منذ 2017.
Sputnik

وقال الحكم إن مجلس "الإيكاو" لم يخطئ عندما رفض الطعون على قطر بعدم اختصاصه النظر في طعونها حول قضية الحظر الجوي الذي تفرضه الدول الأربعة.

قطر: قرار محكمة العدل الدولية يضع دول الحصار أمام المساءلة الدولية
من جهتها قالت الإمارات إنها ستدافع في منظمة الطيران المدني الدولي، عن وقفها للحركة الجوية مع الجانب القطري.

إلى ذلك، أعربت السعودية عن احترامها لقرار المحكمة، ولكنها أشارت في بيان لسفارتها بهولندا، إلى أن الحكم الصادر اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

قال الإعلامي القطري، صالح غريب، إن "قرار محكمة العدل يمثل الكثير لقطر ويثبت أن ما تقدمت به قطر من البداية لمنظمة الإيكاو يدين الدول التي منعت مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها في المسارات التي كانت تسلكها قبل 2017".

وأشار إلى أن "قطر لجأت لمحكمة العدل الدولية لمعرفة رأيها القانوني فيما يتعلق بأحقيتها في القضاء في الأمر من عدمه وبالتالي جاء القرار بالإجماع ما يعد نجاحا لقطر"، موضحا أن "الاستئناف الذي قدمته الدول المقاطعة لم يعد يفيد بعد أن أحيل الموضوع للمنظمة للحسم فيه والأفضل لهذه الدول هو الحوار مع قطر أو أن تفتح الأجواء لخطوط الطيران القطري وهذا ليست له علاقة بالقضية الأساسية وهي الأزمة الخليجية منذ 2017".

من جهته قال الكاتب الصحفي السعودي، شاهر النهاري، إن "النظام القطري رغم المقاطعة إلا أنه مازال يشتد ويبعتد كثيرا عن الدول الخليجية والعربية ويرتمي بالكامل في أحضان الإيرانيين والأتراك".

وأضاف أن "عودة الطيران أو السماح بالخطوط القطرية بالمرور في أجواء الدول الأربع لن يكون مؤثرا وما زال القضاء يقبل النقض وهو ما سيكون من قبل السعودية والدول الأربع بوقفات مع المحكمة الدولية باعتبار أن الدول الأربع لا تريد أي علاقة مع قطر".

وقال مدير تحرير موقع إرم نيوز، خالد محمد، إن "المواجهة سياسية أكثر من كونها قضائية وهي خطوة من مسار طويل جدا لن يؤدي إلى أي حلحلة أو تسوية للأزمة القائمة وإنما سيكون حلقة مستمرة من حلقات الأزمة".

وشدد على أن "التفاوض والحوار في هذا الموضوع أمر مفروغ منه وليست مطروحة للنقاش لأن الدول التي اتخذت القرار ترى أنه قرار سيادي لحماية أمنها الإقليمي"، معتبرا أن "قرار المحكمة الدولية لا يتعدى أحقية منظمة الإيكاو في نظر القضية واختصاصها وبعدها تبدأ الإجراءات".

مناقشة