وأشار الخوري في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن الخلافات الموجودة حاليا في المفاوضات، خلافات سياسية وليست اقتصادية، تتعلق بتوزيع ما وصفه بـ"أعباء التركة الثقيلة"، لافتا إلى أن خطة الحكومة التي عرضت على وفد الصندوق تحتوي على طريقة توزيع "لا تتناسب مع مصالح كبار المصارف والمودعين".
وأضاف الخوري أن هناك "محاولة جديدة لتدقيق الأرقام قبل عرضها على صندوق النقد، لكن حدث انقسام آخر حول الشركة التي ستقوم بالمهمة وماهيتها ومرجعيتها خارج لبنان، رغم أن الإفلاس قد بدأ بالفعل".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر لبنان من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية أو محاولة تقليل خسائره المالية، وأكد نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثناسيوس إرفانيتيس، ضرورة أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة، مبدياً الاستعداد للعمل معها لتحسين الخطة.
وأعرب إرفانيتيس عن شعوره بالقلق من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر التي تكبدها لبنان وتأجيل الإجراءات الإصلاحية الصعبة، لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً.