ونقلت صحيفة "القبس"، مساء أمس الخميس، عن مصدر مطلع، أن التحقيقات توصلت إلى ما وصفتها بـ"أمور خطيرة" فيما يتعلق بأعمال المتهمين، وكيفية الحصول على المناقصات التي جرى من خلالها غسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات تسمية المتهمين شركة لهم بـ "طريق الحرير"، حتى يوهموا الشركات في ماليزيا والصين بأنهم تابعون لمشروع الحرير، المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، الذي رصدت الحكومة الكويتية لميزانيته مليارات الدنانير.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم ينفذوا أي أعمال لمشاريع حكومية، ومن الواضح أنهم كانوا يوهمون الشركات الأخرى والمتعاملين معهم بأن لهم صفة حكومية.
وأكد المصدر المطلع أن القضية كبيرة جدا، وليست جريمة جنائية عادية حتى ينتهى منها بسرعة.
ويشار إلى أن قضية "الصندوق السيادي الماليزي" أثارها نواب ومتابعين كويتيون، في مايو/آيار الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.