وكان الرئيس التونسي قد بعث برسالة لرئيس البرلمان، أعلمه من خلالها قبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
وكان الفخفاخ، قدم استقالته إلى الرئيس قيس سعيد "لإفساح المجال أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، وسط دعوات لأحزاب سياسية بتفويض مهام الفخفاخ لأحد وزرائه.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية جلال ورغي إنه من الناحية الدستورية، يُسمح لرئيس الحكومة تفويض مهامه لشخصية مستقلة خاصةً في ظل صدور تقرير أولي عن هيئة حكومية تؤكد تهم تضارب المصالح وشبهات الفساد التي يتهم فيها رئيس الحكومة.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الفخفاخ من إقالة وزراء بعد أن أعلن هو استقالته، خطوة تعتبر مخالفة للدستور بشكل واضح فضلاً عن حملة اعتقالات يستهدف بها حزب بعينه، لذلك غالبية المكونات الحكومية ستنضم للتيارات المشكلة للحكومة لمطالبة للفخفاخ بالاستقالة، وبأن لا يستمر في مهامه حتى كمسٌير لأعمال الحكومة، نظراً لأنه تجاوز مجرد أن يكون مسئولاً في الدولة بارتكابه العديد من التجاوزات وشبهات فساد.
على صعيد آخر، قال وسام الصغير القيادي بالحزب الجمهوري التونسي، إن هيئة الرقابة العليا هي مؤسسة تتبع الحكومة التونسية وهي مكسب من مكاسب الثورة وتقريرها الصادر ما هو إلا تأكيد على أن هناك تضارب مصالح وشبهات فساد تتعلق بالفخفاخ، وبالتالي فالمطالبة بتفويض الفخفاخ مهام منصبه وتقديم صلاحياته لوزيرٍ آخر هي مسألة أصبحت شبه مطلوبة.
وتابع أن المؤسسة البرلمانية تعيش مشاكل والتوافق من عدمه هو رهن مدى وعي النخبة السياسية للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدته في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي توجد في تونس حالياً ولكن الحل ليس مستحيلاً وإمكانية وجود توافق بين مكونات منسجمة في خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن تحقيقه.
للمزيد تابعوا "بوضوح" لهذا اليوم...