وفي وقت سابق من هذا الشهر أيّدت محكمة التمييز البحرينية "13 يوليو/تموز"، حكم الإعدام الصادر بحق شابين أدينا بقتل شرطي في تفجير في عام 2014، ضمن سلسلة من الاضطرابات الداخلية.
في حديثه لـ"سبوتنيك"، رفض النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، جميع البيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام بحق بحرينيين مدانين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأحد أفراد الشرطة، والصادر في يوليو/تموز الجاري 2020.
وأكد البناي على "عدالة ومصداقية القضاء البحريني"، منوها إلى أن "حكم الإعدام الصادر استوفى كافة الشروط والقوانين، حيث تم أصدار الحكم نظرا للأدلة القائمة ضد المدانين، وأن مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة".
وأوضح أن "الحملات الممنهجة ضد البحرين مستمرة منذ سنوات، إلا أن المملكة بحكمة قيادتها ووحدة شعبها، تصدت خلال السنوات الماضية لجميع الأصوات الرامية لضرب وحدة الصف البحريني، والمشككة بنزاهة القضاء".
وبين البناي أن "قانون العقوبات البحريني يهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ الأمن والأمان، من خلال محاسبة المجرمين، والخارجين عن القانون، ومثيري الفتنة، كغيرها من دول العالم".
وتابع بقوله أن "عقوبة الإعدام في البحرين لا تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، علما بأن البحرين لا تطبق حكم الإعدام إلا في الجرائم الخطرة، التي من شأنها ضرب استقرار المجتمع البحرين، والمتمثلة في استهداف رجال الأمن.
وبحسب وصفه، أن "مملكة البحرين من الدول الرائدة عالميا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد".
واستطرد البناي أن "مملكة البحرين منفتحة بالنظر بجدية في عقوبة الإعدام، في حال كان هناك توافق عربي اسلامي عالمي على مراجعة هذه العقوبة أو إلغائها".