جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين، حيث قال "نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لإننا لن نسمح بذلك أيضا"، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف "لا نخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب، واتخذنا خطواتنا في إطار حقوقنا بشرقي المتوسط، ووفق متطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك سنواصل على نفس الشاكلة".
والاثنين فوض مجلس النواب المصري (البرلمان)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"الحفاظ على الأمن القومي"، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.
وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهمات عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الليبية "إعلان حرب".
ورفضت تركيا أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا قائلة إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا لن يفيد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها أنقرة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "خبر ترك" التلفزيونية المملوكة للدولة، إنه لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.