وقالت وكالة "رويترز" إن عمان أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط ولجأت للدين لتعزيز ماليتها العامة.
وتضررت بفعل تراجع أسعار النفط وفتور الطلب بفعل جائحة كورونا.
وذكرت نشرة الاكتتاب في سندات وزعت على مستثمرين في العام الماضي أن عمان، المصنفة عند مستوى "عالي المخاطر" من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، ستطبق ضريبة القيمة المضافة في 2021 لتعزيز الإيرادات.
وقالت الوكالة إن اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى تقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط في حال تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة في المئة.
كما اقترحت استثناء من يبلغ دخلهم الشهري 900 ريال عماني (2340 دولارا) أو أقل من الضريبة.
وتوقع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعمان 4.7 في المئة هذا العام ونموه ثلاثة في المئة في العام المقبل.
ولم يرد المجلس حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعقيب. ووافق على أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرتبطا بالنمو الاقتصادي واستثناء أصحاب الدخل المنخفض منها، لكن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد النقاش.
ولا يزال الأمر مرهونا بقرار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد نظرا لأن مجلس الشورى له دور استشاري فحسب.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عمان السيادي إلى Ba3) من (Ba2 في الشهر الماضي.
وقالت إن الإصلاحات المرتقبة، مثل تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة وخفض الإنفاق الذي لا يدر فائدة بنسبة عشرة في المئة في 2020 باستثناء الإنفاق المتصل بإنتاج النفط والغاز، لن تعوض على الأرجح الخسائر في إيرادات النفط التي تتوقع تراجعها بأكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت موديز إلى أنها تتوقع عجزا ماليا بنسبة 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و15 في المئة في العام المقبل حتى إذا تم تطبيق هذه الإجراءات.