وأضاف عازارا في حديثه مع "راديو سبوتنيك": "لا أحد يتفهم أسباب اللجوء إلى شركات أجنبية من أجل ما يعرف بالتدقيق الجنائي أو المحاسبي، وقد تحولت مشكلة الأحزاب السياسية إلى صراع حول اسم الشركة وانتماءاتها بدلًا من التركيز في الأزمة نفسها وانهيار البلاد"، مستنكرًا استعانة الدولة بالشركات الأجنبية دون الاستفادة من مؤسسات الرقابة اللبنانية مثل ديوان المحاسبة".
وكانت حكومة لبنان قد وافقت على تكليف "فاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".
وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الوزراء وافقوا أيضا على كيه.بي.إم.جي وأوليفر وإيمان لإجراء تدقيق مالي، وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.