وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" أكدت قطر أن "الحصار الذي تواجهه منذ 3 سنوات حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وبدأت الأزمة الخليجية بعد وقت قصير على تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في مايو/ أيار 2017 من جهة غير معروفة"، بحسب ما قالته السلطات القطرية. وتم نشر تصريحات عليه نُسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وتطرقت هذه التصريحات، التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران و"حزب الله" وحركة "حماس"، وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها. وبدأ وسم "#قطع_العلاقات_ مع_قطر" ينتشر على "تويتر".
بعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر. وتقدّمت الدول الأربع في حزيران/يونيو 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، وتضمّنت هذه المطالب ـ حسب وسائل إعلام ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة". من جهتها رفضت قطر الانصياع لشروط الدول الأربع واعتبرت هذه المطالبتمس سيادتها.
في أواخر العام الماضي، تعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف عقب جهود دبلوماسية أظهرت بوادر انفراجة تمثلت في مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها قطر، لكن بقيت الأمور عند هذا الحد.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.