وتعود جذور الأزمة إلى سبتمبر/ أيلول 2019، بعد إضراب استمر شهرا كاملا، طالب فيه المعلمون بعلاوة على رواتبهم، وانتهى باتفاق مع الحكومة، قبل أن تعلن الأخيرة في منتصف أبريل/ نيسان من العام الحالي "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومين بما فيهم المعلمين، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، إعتبر أن "الأزمة تسببت بها عدة عوامل، من أبرزها تراجع الحكومة عن تفاهماتها مع نقابة المعلمين"، واصفاً "القرارت التي أتخذت بحق النقابة وأعضاء مجلس إدارتها، بأنها ليست مسندة قانونياً".
كما رجح أن "تتطور الأزمة بين الحكومة والنقابةإلى مستويات أبعد، على ضوء مساندة قطاعات واسعة من الشارع الأردني والأحزاب المعارضة لمطالب المعلمين".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.