وأدى الانفجار إلى دمار كبير في الميناء وفي كل الممتلكات المحيطة بالمرفأ وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.
ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار في مرفأ بيروت، فيما أغلق الجيش اللبناني المنطقة، وما زالت فرق الإسعاف تؤدي مهامها بإنقاذ الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة.
واندلع مجدداً حريق، اليوم الأربعاء، في مكان الانفجار لكنّه تحت السيطرة ويعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده فيما الجيش اللبناني ضرب طوقاً أمنياً في محيط المرفأ.
وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن حصيلة ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت حتى الساعة هي 4000 جريح و100 شهيد، مشيرا الى وجود حالات حرجة في المستشفيات.
ولفت مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن عملية المسح مستمرة للمصابين جراء انفجار مرفأ بيروت على البر والبحر، مؤكداً أن عملية الإغاثة طويلة وقد تمتد لأيام لأن البقعة المدمرة كبيرة.
وقال خطار: "لدينا مشكلة كبيرة بما تبقى من مبنى الإهراءات في مرفأ بيروت، هناك ركام كثيف حولها ونرجح وجود ضحايا تحت الركام ولا يمكننا الاقتراب من المكان خوفا من سقوطه وتعريض عناصرنا للخطر، لذلك طلبنا من نقابة المهندسين وبلدية بيروت إرسال مهندسين لإجراء الكشف اللازم وإعطائنا الضوء الأخضر لإنجاز المهمة".
بهذا الصدد يقول العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ"سبوتنيك" إن فرضية أن يكون هذا الانفجار اعتداء بطائرة أو صاروخ بحري أو انفجار أرضي أو متفجرة أو عبوة ناسفة، فرضية مستبعدة كلياً لأن ما حصل في البداية هو حريق في العنبر رقم 12 وبعد 5 دقائق من هذا الحريق حصل الانفجار، لو كان صاروخ لكان فعله مباشر، لذلك هو ناتج عن حريق".
ويضيف: "وإذا كان الانفجار ناتج عن حريق فهذا لا يعني هذا أن الحريق قد لا يكون مفتعلاً لأن تداعيات إغلاق مرفأ بيروت كافة الإهراءات وكافة المنشآت لمدة طويلة، سيفيد دول ومرافئ أخرى، ما يعني أنه قد يكون من فعل فاعل ممن قد عرفوا أن هناك مواد قابلة للانفجار".
ويشير ملاعب إلى أن "هذه المواد من غير المستغرب أن تستورد إلى لبنان وإلى كل الدول، نترات الأمونيوم مواد تستخدم في الصناعة والزراعة، تستخدم كمبيدات زراعية، وتصبح خطرة ومتفجرة عندما تمزج بمواد حارقة ويوضع فيها شظايا من الألمنيوم والحديد".
ويتابع قائلاً: "هذه المادة وفق التقرير الرسمي وما أعلنه رئيس الحكومة أن هذه المادة كانت محفوظة في هذا العنبر منذ عام 2014 أو 2016، وكضابط محقق عندما يتم ضبط هكذا مواد يجب أن يراجع القضاء، وعندما تكون المواد عسكرية يراجع القضاء العسكري الذي عليه أن يتابع، بعد مرور سنة إذا لم يحضر أحد ويثبت شرعية استيراد هكذا بضاعة فعلى القاضي أن يطلب إتلافها أو أن يراجع الجيش اللبناني وتوضع في مستودعات الجيش".
ويشدد ملاعب على أن المسؤولية تطال الضابط والقاضي الذي ضبط وإدارة الجمارك وإدارة الأمن العام وكل ضابط كان موجداً في ذلك المكان منذ 6 سنوات حتى يومنا هذا.
وفي وقت سابق أعلن المجلس الأعلى للدفاع بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.
وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات سيّما وأن تقارير أمنية كانت قد اشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.
وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات أمونيوم تقدر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك
فيما أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم، أن الانفجار "نكبة لا نستطيع تجاوزها الا بعزيمة وإصرار، وما حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن وهذا وعد للشهداء والجرحى".
وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعدد من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.