السودان من جانبه اعتبر أن الرسالة التي تلقاها وزير الري من نظيره الإثيوبي تثير مخاوف في ما يتعلق بمسيرة المفاوضات، والذي يقترح فيها أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، ويربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق، معتبرا ذلك تغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الموضوع، قال عبدالشكور عبدالصمد، الباحث الإثيوبي في الشؤون الإفريقية إن :"النقطة الجوهرية في الخلاف حول سد النهضة كام من الممكن حلها منذ عشر سنوات إذا تم التوافق على اتفاقية عنتيبي ولذلك يرجع الفرقاء للمربع الأول".
ولفت إلى أن :"مصر تطالب بحصتها في مياه النيل الموقعة عليها سنة 1959 وإثيوبيا ليست طرفا فيها، فلذلك هي ترى أنه لا ضرورة للالتزام بما لم تكن طرفا فيه وتطالب بأن يكون الاتفاق المرحلي الآن في قضية ملء السد ثم بعد ذلك يتم التوافق على تشغيل سد النهضة".
من جهته، قال أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، :"إن مصر لجأت لجميع الأساليب الممكنة لإثبات حسن النوايا خلال التفاوض وسارت مع الحل التفاوضي حتى منتهاه وذهب إلى مجلس الامن بمذكرة توضيحية ثم بشكوى وعادت للاتحاد الإفريقي، وأفسحت المجال للتفاوض وطلبت استفسارات من إثيوبيا حول الملء الأول للسد فجاءت الردود الإثيوبية غامضة حتى أعلنت رسميا الملء الأول للسد".
وأوضح أن: "مصر تريد التنسيق مع إثيوبيا فيما يتعلق بنظام مل السد ونظام التشغيل حتى تقلل الآثار الجانبية المحتملة بالنسبة لها والسودان".
إلى ذلك قال عاصم المغربي، المتخصص في شؤون نهر النيل، إن: "ما يطيل أمد أزمة سد النهضة يتعلق بسبب ترك إثيوبيا مشروع السدود الخمسة على روافد النيل الأزرق ولجأو إلى سد واحد كبير 2011 بدون دراسة وبكفاءة 30 % فقط".
وأضاف أن: "السبب الآخر يعود للسرية التي تعمل بها إثيوبيا في بناء وتشغيل السد دون التنسيق رغم أن جميع الاتفاقيات تشدد على ذلك مع معرفة برنامج التشغيل".
للمزيد تابعوا ملفات ساخنة لهذا اليوم..