وأوضح خدر أن أي مقترحات تعديل تصدر من لجان مشكلة في السلطة التنفيذية "غير ملزمة" للبرلمان.
وأوضح أن "أي مقترحات تعديل تصدر من لجان أخرى مشكلة من قبل السلطة التنفيذية، ليست ملزمة للبرلمان لكنها مكملة لعمله وجهوده في إجراء التعديلات المناسبة".
وأضاف خدر أن "لجنة التعديلات البرلمانية أرسلت العديد من المخاطبات إلى الجهات التنفيذية لبيان رأيها في عدد من التعديلات".
ولفت إلى أن "اللجنة البرلمانية استكملت العديد من المواد الدستورية وناقشت أكثر من 120 مادة، لكن بسبب الظروف الصحية والسياسية الحالية فقد كان هناك توقف لعمل اللجنة".
وتابع أن "المادة 76 من الدستور والتي تتحدث عن تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، هي ليست مثار جدل الشارع وحسب، بل مثار جدل حتى الكتل السياسية، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض داخل لجنة التعديلات الدستورية والاستماع إلى آراء المختصين بغية الخروج برؤية واضحة على اعتبار أنها تشكل العقدة في تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات".
وأكد خدر أن "التعديلات الدستورية وبحسب ما نص الدستور فينبغي أن ترفع إلى رئاسة المجلس بغية عرضها للتصويت داخل قبة البرلمان ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي".