وقالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "التقرير حدد المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، مما يسهل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود".
وأضافت الصحيفة أن "نادي قضاة لبنان سيعلن غداً الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا موقفا كبيرا في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف وسيشكل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.