جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام على موقعها الرسمي.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب موقفا موحدا لجهة كشف تفاصيل الأسباب، التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت".
وتابع بيان الحزب: "نعتبر أن التأخير الحاصل بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ومجلس القضاء الأعلى في تعيين محقق عدلي يثبت عدم ثقة من هم على رأس القضاء بالقضاء، وهذا أمر معيب".
وقال الحزب "الديمقراطي اللبناني": "كل تأخير إضافي في ظل الكارثة، التي حلت بنا هو مهزلة ما بعدها مهزلة داعيا جميع المعنيين لأن يخجلوا ويدركوا حجم الكارثة التي نتجت عن الانفجار".
وأوضح البيان: "أي حكومة تقوم على فرضية إرضاء الغرب على حساب المكونات اللبنانية الأساسية، مصيرها الفشل وخلق المزيد من الانقسامات الداخلية التي لم يعد للبنان القدرة على تحملها".
وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت تقدر بنحو 15 مليار دولار.