وكتب ظريف، في تغريدة عبر "تويتر": "أن الولايات المتحدة يائسة للغاية لإظهار دعمها لنضالها لتوسيع قيود الأسلحة بشكل غير قانوني على إيران، لدرجة أنها تتمسك بالموقف الشخصي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي تم الحصول عليه من خلال الإكراه، باعتباره إجماعا إقليميا".
وأضاف ظريف: "يعلم الجميع أن المعظم في المنطقة – حتى في دول مجلس التعاون الخليجي – لا يشتركون في هذا"، مشيرا إلى تصريحات مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الذي قال فيها إن "مواقف مجلس التعاون المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام، وأن ”بيانات الأمين العام تمثل رأي الأمانة العامة فقط".
وأشار القحطاني، في تعليق على بيان للأمانة العامة للمجلس دعا إلى تمديد حظر دولي لتوريد الأسلحة إلى إيران: "نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية، كما أنها لا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون عبر الحوار، وعلاقاتنا مع إيران يحكمها حسن الجوار".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قد بعث الأحد الماضي رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي؛ للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، الذي سينتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة عباس موسوي، إنه "عقب طلب الأمانة العامة لمجلس تعاون الخليج، من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد للمجلس، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران"، مؤكدا أن "مجلس التعاون هو في ذروة فشله وقد تحول إلی متحدث باسم بعض ضیقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، فیما أصبحت أمانته العامة بوقا للمعادین للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".