وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن النيابة استدعت يون مي هيانغ، النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم، لاستجوابها بشأن اختلاسها المزعوم للتبرعات العامة لضحايا العبودية الجنسية في زمن الحرب.
واستدعت النيابة النائبة، بعد ثلاثة أشهر من بدء الشرطة التحقيق في مزاعم بأن منظمة مدنية قادتها "يون" لمدة ثلاثة عقود اختلست أموالًا عامة كان من المفترض استخدامها للضحايا اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وخلال التحقيق استجوبت النيابة يون بشأن ما إذا كانت قد استخدمت - بشكل شخصي - جزءا من التبرعات التي جمعتها عبر حساب مصرفي شخصي وما إذا كان هناك أي نشاط غير قانوني متورطة فيه عندما اشترت المنظمة بيتا للضحايا.
يشار إلى أن حكومة بارك كون-هيه، السابقة، كانت قد اتفقت مع الحكومة اليابانية في يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 على حل قضية نساء المتعة بشكل نهائي لا رجعة فيه.
واعترفت الحكومة اليابانية بمسوؤليتها عن قضية نساء المتعة، وتساهم الحكومة اليابانية بمليارين (حوالي 10 مليارات وون) إلى مؤسسة تنشئها الحكومة الكورية الجنوبية لدعم الضحايا.