وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني. ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة.
ورفعت الحكومة كافة القيود على الانتقالات والشركات وفتحت الحدود البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو/ حزيران. لكن الجائحة ألحقت ضررا بالغا بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وانخفضت إيرادات السياحة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعدما خلت منتجعات وفنادق تونس من السائحين الأجانب.