وأوضح الوزير الجزائري، في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية أن تلك المناطق الصناعية سيتم تمويلها عن طريق المتعاملين الاقتصاديين.
وتابع "الحكومة الجزائرية ستفرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها عىل المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانت امتيارزا أو تنازلا، حسب إمكانيات كل متعامل، وحسب المساحة المستفاد منها".
واستمل آيت علي براهم: "لن يتم تكليف الدولة أي شيء في تجهيز المناطق الصناعية".
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار، وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات.
وأوضح وزير الصناعة الجزائرية أن الحكومة ستتخذ عقوبات رادعة ضد المستفيدين من العقار بطرق غير مشروعة.
وتابع "سيتم القيام بإحصاء وجرد العقار الصناعي على مستوى الولايات واسترجاع العقار الصناعي الذي منح من دون وجه حق".