واتفقت اللجنة على متابعة الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن إصلاح التركيبة السكانية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وحسب مقرر اللجنة، النائب أسامة الشاهين، فقد اتفق أعضاء اللجنة على عدد من المبادئ التي ستتم مناقشة الحكومة فيها خلال الأسبوع المقبل، وهي عدم استحداث جهاز إداري بيروقراطي جديد، بل إلزام الأجهزة الحكومية بالعمل.
وتابع، أنه من الضروري اعتماد وزن نسبي لكل جالية مقارنة بعدد الكويتيين، مع استثناء العمالة المنزلية من ذلك "حتى لا تتسبب في زيادة مصطنعة باستقدام عمالة منزلية جديدة".
وأوضح أن المقترح يعمل على وقف استقدام أي جنسية تتجاوز الأرقام المحددة لها، مع العمل على "تجريم جنائي مشدد ومغلظ على كل مسؤول يخالف هذه النسب والأوزان وعلى كل من يغري المسؤولين ترهيبا أو ترغيبا بهذه التجاوزات".