وأشار تقرير منشور في وكالة "رويترز" إلى أن ذلك في ظل تقلص إيرادات مملكة البحرين، بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وأوضح مجلس الوزراء البحريني أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى، وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.
وكانت مملكة البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.