وبشأن إعادة فتح الحدود البرية قال المزرم: "ما زلنا بانتظار توجيه وزارة الصحة، ومدى استعدادها ورؤيتها لفتح الحدود البرية، مع العلم أن الحدود مفتوحة للتجارة وجلب البضائع من الخارج، لتعزيز المخزون الغذائي".
وربط الناطق باسم الحكومة المزرم رفع الحظر عن استقبال القادمين من الدول الـ32، بتوجيهات السلطات الصحية، مؤكداً أن عودة الرحلات من هذه الدول، يعود بالدرجة الأولى إلى رأي وزارة الصحة.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل فريق برئاسة أحمد خالد الكليب لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد، والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون، ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير، التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.