وتابع الكاتب السياسي، أن "اللغط" يأتي لعدم تضمينها التغييرات المنشودة التي جاءت في بيان التكليف للجنة الخبراء التي كلفت إعداد الدستور سواء في فتح المجال السياسي وفضاء الحريات والآليات الأساسية لإحداث شفافية في الممارسة السياسية وفي إدارة المال العام والقضايا المجتمعية.
كذلك قال بوجادة إنه من المواد المقترحة التي أثارت الكثير من الجدل مادة استحداث منصب "نائب للرئيس" ولكن غير منتخب، ودون أن يختاره الشعب بينما يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس حال غيابه.
أيضا هناك نقطة مقترحة جدلية وهي إرسال قوات الجيش الجزائري إلى خارج الحدودو وهو أمر منافٍ تماما للعقيدة العسكرية الجزائرية التي حكمته منذ عام 1962، حسب حديثه.
وأشار بوجادة إلى أن "هناك كذلك ما يتعلق بخطاب التنصيب للرئيس الذي قال فيه إنه سيتنازل عن بعض صلاحياته وهو ما لم يحدث فضمن المقترحات لديه خيار تعيين رئيس الحكومة بالتوافق وليس من الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية وهو ما كان معمولا به أيام الرئيس بوتفليقة وأيضا لديه يد طولى في السلطة القضائية وامتدت حتى لتغيير الضبطية القضائية وغيرها من القضايا".
كانت الرئاسة الجزائرية قد قالت إنه تم تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019.