وتقع القضية في قلب حملة على الإنترنت للتنديد بالاعتداء الجنسي في مصر.
وقالت النيابة العامة في بيان،
إن "الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو تموز بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة "أين سافروا".
لكنها قالت إنها "تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين".
وأضافت في البيان، "وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما".
وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء الواقعة في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.
وقالت النيابة، "إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم الثامن من أبريل 2020".
وأضافت في البيان، "علما بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور توفر بياناتهم".
وحثث النيابة العامة الضحايا على تقديم شكاوى بدلا من نشر الاتهامات عبر الإنترنت.
ووجدت قضية فندق فيرمونت طريقها للنشر على حساب على موقع إنستغرام كشف في وقت سابق، عن اتهامات لطالب جامعي من خلفية ثرية باغتصاب وابتزاز نساء عدة.
ويأمل النشطاء أن تؤدي الحملات إلى ملاحقات قضائية أوسع نطاقا في الجرائم الجنسية، على الرغم من قولهم إن المواقف الاجتماعية والإطار القانوني لا يزالان بحاجة إلى تغيير عميق.
ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون يهدف إلى الحفاظ على سرية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي.