وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات.
وفي هذا الإطار، بمناسبة مرور نصف قرن على أحداث أيلول الأسود، أعادت "بي.بي.سي" التذكير بما كشفته وثائق بريطانية، تزعم أن عاهل الأردن الراحل الملك حسين ناشد إسرائيل "ضرب" القوات السورية أثناء أحداث أيلول الأسود.
وأضافت الوثائق البريطانية أن الملك كان يخشى من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط إلى حرب شاملة مدمرة في حال سيطرة الفلسطينيين الذين كانت تؤيدهم سوريا ضد الأردن.
وقد دفع هذا الخوف الملك حسين إلى مفاتحة الحكومة البريطانية والطلب منها إقناع إسرائيل بالتدخل.
وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقا بأحداث أيلول الأسود.
وقد بدأت الأحداث عندما قام مسلحون فلسطينيون باختطاف أربع طائرات، وفشلوا في اختطاف الخامسة، وأخذوا ثلاثا منها إلى قاعدة جوية صحراوية في الأردن.
وقد طلب خاطفو الطائرات الثلاث في الأردن بالإفراج عن ليلى خالد، وعندما لم تستجب الحكومة البريطانية لمطالبهم، قاموا بتفجير الطائرات الثلاث لكنهم أفرجوا عن كل الركاب تقريبا بعد نجاح مفاوضات سرية أجرتها معهم الحكومة البريطانية وحكومات أخرى.
واستنادا الى الوثائق البريطانية، فإن الحكومة البريطانية أدركت أن الرضوخ لمطالب الخاطفين بإطلاق سراح ليلى خالد وهي ناشطة فلسطينية كانت معتقلة في لندن بعد أن قامت بمحاولة لاختطاف طائرة إسرائيلية، سوف يضعف موقف الملك حسين الضعيف أصلاً داخل بلده.
وكان الفلسطينيون قد سيطروا على أجزاء من الأردن، وسط مخاوف من أنهم قد يسعون إلى الإطاحة بالملك حسين، إلا أن الملك قرر الصمود ومواجهة الفصائل الفلسطينية التي كان يتزعمها ياسر عرفات، الذي بدأ نجمه في الصعود آنذاك.
واستنادا الى الوثائق فإن الملك حسين ناشد الحكومة البريطانية في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 1970 تقديم مساعدة له بالنظر للوضع الداخلي الحرج الذي يواجهه.
ولم تتوقف مناشدة الملك لبريطانيا والولايات المتحدة بتقديم العون المعنوي والدبلوماسي لحكمه، والتهديد بالقيام بعمل عسكري لمساعدة الأردن، بل تعداه إلى الطلب من إسرائيل قصف القوات السورية.
وكشفت الوثائق، التي نشرت أواخر عام 2001، أن طلب الملك هذا قد جاء عبر لندن بسبب انقطاع وسائل اتصاله بالحكومة الإسرائيلية وبالولايات المتحدة.
كما تكشف الوثائق بأن وزير الدولة البريطاني لشؤون مجلس الوزراء آنذاك، بيرك ترند، قد حصل على موافقة الحكومة البريطانية بإيصال رسالة الملك حسين إلى واشنطن فقط، وليس إلى إسرائيل مباشرة.