رغم التهديدات الأوروبية... تركيا تبدأ مناورات عسكرية شرق المتوسط تستمر لأسبوعين
بل، تستمر أسبوعين، في مؤشر على استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن تقاسم موارد الغاز في هذه المنطقة.
وأشارت البحرية التركية إلى أنها ستجري "تدريبات إطلاق نار" في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 11 سبتمبر/ أيلول في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، إلى الشمال من جزيرة قبرص.
جاء ذلك بالتزامن مع تهديد الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات جديدة على تركيا إذا استمرت أنقرة في التصعيد شرق المتوسط، فيما اعتبر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي "دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار من ناحية وإعداده من ناحية ثانية خططًا أخرى، بأنها "مراوغة".
في هذا السياق، الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي:
«إن رسائل أنقرة من وراء هذه المناورات واضحة وهي الاستفزاز والتصعيد في شرق المتوسط ضد أوربا معتمدة على عضويتها في حلف «الناتو»، لافتة إلى أنها تتجاوز بذلك خطوطا أوربية حمراء حيث قالت فرنسا إن جيوشها ستتحرك، وقد تحركت بالفعل في شكل مناورات مضادة حملت رسالة بأنها لن تقبل بهذه التجاوزات التركية.»
وأضافت بدوي، أن أوربا وليست فرنسا فقط لن تصمت بإزاء هذه التهديدات التركية وستسير بأسلوب التصعيد الموازي، وبجانب ذلك هناك مجهودات من قبل ألمانيا وغيرها لعمل وساطات وتهدئة.
حكومة الوفاق الليبية تعلن تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان
أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، تعيين الفريق أول محمد على أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، وتكليف العقيد المهندس صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع.
جاء ذلك بعد ساعات من توقيف وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على خلفية الانتهاكات التي شهدتها المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية قبل أيام، لكن باشاغا يؤكد أن توقيفه جاء بسبب انتقاده للفساد الذي يضرب مؤسسات الحكومة بطرابلس.
في هذا السياق، قال الباحث القانوني والسياسي، محمود إسماعيل الرملي:
«إن التغييرات تأتي في إطار الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الوفاق وليس بالضرورة مؤشرا على خلافات داخل حكومة الوفاق. ولفت إلى أن الرأي ليس موحدا داخل حكومة الوفاق، لكنه أكد أن وجود وزير يحال للتحقيق مثل باشاغا مؤشر عافية وليس اختلافات.»
وتوقع إسماعيل أن يستمبر الإصلاح في اتجاه فصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق وغير ذلك من إصلاحات إدارية واقتصادية أخرى، مشيرا إلى أن العملية السياسية الآن باتت مهيأة لقطع شوط أكبر مما مضى.
واقترح وزير الري السوداني، د.ياسر عباس، رفع المفاوضات إلى مستوى رؤساء الدول، ومنح المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دورا أكبر ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
إلى ذلك، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن واشنطن ترغب في أن ترى التزاما من الجميع للقيام بذلك.
في هذا الإطار، قال هانئ رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمتخصص بالشأن الإفريقي:
«إن ما دفع السودان لطلب الاجتماع على مستوى الرؤساء هو الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع إثيوبيا، ورفضها التوقيع على أي اتفاق ووضوح رغبتها السيطرة على مياه النيل الأزرق، وتأسيس هيمنة استراتيجية في منطقة القرن الإفريقي على هذه الهيمنة المائية».
ولفت رسلان إلى أن المراوغة الإثيوبية آتت أكلها فهي انتهت من المرحلة الأولى من الملء وفي أغسطس/ آب القادم ستبدأ المرحلة الثانية وما زالت المفاوضات تدور حول نفسها، مشيرا إلى أن الطلب السوداني محكوم عليه بالفشل فقد جرب قبل ذلك التفاوض على مستوى الرؤساء وبعد انفضاضه تعود إثيوبيا إلى ما كانت عليه من مراوغة ونكوص عن التوقيع.
تابعوا المزيد على برنامج «عالم سبوتنيك»…