وقال المشيشي في مستهل الجلسة بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار سنة 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذه السنة ستكون في حدود 80 مليار دينار".
وأوضح المشيشي أن "المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 705 بالمائة مع تراجع كبير للادخار، وهو ما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية"، وفقا لقوله.
وذكر أن "المؤشر الثالث يتمثل في تراجع نسبة الاستثمار من 24 بالمائة سنة 2010 إلى 13 بالمائة في 2020 وهي نسبة يعتبر المشيشي أنه لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية أو التشغيل، ووعد بالعمل على الترفيع فيها واسترجاع الثقة لدى المستثمرين".
وأضاف أن "نسب البطالة بلغت معدلات قياسية هذه السنة بعد أن تجاوزت نسبة 15 بالمائة، واعتبر أن الرقم المفزع الحقيقي هو تنامي معدلات البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا والتي تمثل ضعف المعدل العام".
كما انتقد المشيشي ضعف مؤسسات وخدمات القطاع العمومي خاصة في مجالات النقل والاتصالات والصحة العمومية والتعليم.
وأكد أن "حكومته ستعمل ابتداء من اليوم الأول لحصولها على ثقة البرلمان على المنجز الاقتصادي ولااجتماعي والعمل على تحقيق استحقاقات التونسيين. وقال المشيشي إن حكومته ستكون حكومة عمل وانجاز تعتمد على مقاربة خصوصية تقوم على الجرأة في التغيير والبحث عن حلول غير تقليدية ومبتكرة تستند على تحقيق خمس أولويات".
وقال المشيشي إن "الأولوية الثالثة لحكومته هي استعادة الثقة ودعم الاستثمار من خلال استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة التي تتعهد بسداد كامل ديونها لفائدة مزوديها بحلول نهاية سنة 2021 مع الالتزام مستقبلا بخلاص المزودين في الآجال القانونية، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطن في علاقة بالبنية التحتية، واستكمال المنظومة الترتيبية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
فيما تهم الأولوية الرابعة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه واصلاح منظومة الدعم ، والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة وردع الممارسات التي تضر بالمنافسة.
وختم هشام المشيشي بالأولوية الخامسة المتمثلة في حماية الفئات الهشة ومساندتها حتى نهاية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واعتبار محاربة الفقر أولوية وطنية في إطار تمشي واقعي يأخذ بعير الاعتبار امكانيات الدولة، والاتزام بما أقرته الحكومات السابقة في علاقة باليات الحد من العمل الهش.
واعتبر المشيشي أن "حصوله على ثقة النواب سيكون بمثابة عقد ثقة بين الطرفين لتنفيذ الاصلاجات المرجوة، داعيا الجميع إلى تكريس التجميع وليس التشتيت".
ومن المتوقع أن تحصل حكومة المشيشي اليوم على ثقة البرلمان خاصة بعد تصريح جل الكتل بمواقفها منها، إذ يمثل حزامها البرلماني حاليا ما يزيد عن 140 نائبا يمثله نواب كل من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس (27 نائبا) وتحيا تونس (10 نواب) والإصلاح الوطني (16 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) إلى جانب عدد من المستقلين.