وبحسب "رويترز"، جاء في طلب شركات "فيسبوك" و"أمازون" و"تويتر" و"غوغل"، أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدارة وتنظيم أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي لا يدعمها القانون، وهي مبنية فقط على قناعات شخصية ومن شأنها أن تكون مضللة.
وذكرت "رويترز" أن إدخال قواعد جديدة لمراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن "تحرمها من الحماية القانونية فيما يخص محاربة الاحتيال والمحتالين" وأنواع أخرى من المحتوى غير اللائق.
يشار إلى أن شبكة "فيسبوك" قررت تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها، في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.