ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة تمديد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، لا أساس له من الصحة.
وذكر المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي حول الشائعات التي ترددها بعض وسائل الإعلام، أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء تماما، مُؤكدا أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحا أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.