ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء، موضحا عبر حساب مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المركز أن الوزارة بدورها نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.
وقالت وزارة الكهرباء: تحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علماً بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة.
وأضافت: "يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقاً لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة".
وناشدت وزارة الكهرباء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).