ونقلت رويترز عن تبون أنه يتعهد بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.
ومن المنتظر أن يكون هذا الاستفتاء أول اختبار لتبون منذ انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع لرفض خطة بوتفليفة للسعي لفترة رئاسية جديدة بعد أن قضى 20 عاما في السلطة وللمطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة.
ونقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور إن المسودة تلبي مطالب حركة الاحتجاج، وستطرح المسودة على البرلمان الأسبوع المقبل من أجل إقرارها قبل الاستفتاء.
وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.