وقالت خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث، إن "حالات قدمت للدولة وظهرت عليها الأعراض لاحقاً ساهمت في الانتشار المحلي للفيروس وزيادة عدد الإصابات. تجاوزنا أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريباً من عدد الحالات قبل شهر من اليوم"”
وجاء ذلك على خلفية تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر؛ ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة 76911 حالة.
كما تم تسجيل وفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بالمرض، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398 شخص في الدولة.
وأوضحت المسؤولة الإماراتية، أن 12 في المئة من الحالات والإصابات، خلال الأسبوعين الماضيين، تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة؛ وذلك على الرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات، وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يوم.
وأكدت أن
88 في المئة من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي.
وذكرت أن 10 في المئة من الإصابات المكتشفة تمت من خلال الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة، الذين اختاروا الرجوع للمدارس من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم.
كما لفتت إلى "عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية، مثل تطبيق السعة الاستيعابية والتباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامات ساهم في الزيادة الأخيرة في عدد الحالات".
وتم رصد تجاهل بعض الأفراد لظهور الأعراض المرضية عليهم، وعدم الاستجابة الطبية لها مع تعمد الاستمرار في مخالطة الآخرين وعدم التقيد بالوقاية، وفقا للمسؤولين.
وأيضا، تساهل وتهاون عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، وعدم تطبيقها لإجراءات العزل وإيقاف الدراسة لمدة 14 يوما بعد اكتشاف حالات فيها، رغم الضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة المؤسسات التعليمية.
وأكدت المسؤولة الإماراتية أن
الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باشرت مع لجان الطوارئ والأزمات بتشديد الرقابة والتفتيش، وسيتم محاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية، سواءً أفراد أو مراكز تجارية أو مطاعم غير ملتزمة.
وبخصوص الملاحظات حول الفتح التدريجي وربطه بالزيادة في الإصابات، أكدت فريدة أن حكومة الإمارات وضعت كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات لفتح وعودة القطاعات المختلفة، والمطلوب الالتزام بها والتقيد بتطبيقها سواء من أفراد أو مؤسسات.