اختتمت اجتماعات بعض الشخصيات الليبية، في جنيف، فيما تختتم اجتماعات المغرب اليوم، وتعقد في القاهرة اجتماعات أخرى لشخصيات من الشرق والغرب الليبي.
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر، برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتعرب الممثلة الخاصة بالإنابة السيدة وليامز عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية.
وكانت بعض المعلومات تحدثت عن احتمالية استبعاد بعض الشخصيات من المشهد الليبي، إلا أن مسؤولين وخبراء أكدوا أن المشاورات الحالية تتجنب هذا المسار من أجل التوافق على المراحل المقبلة، إلا أنهم طالبوا بضرورة تفعيل ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه.
من ناحيته قال عادل كرموس عضو الأعلى للدولة بليبيا، إن التفاهمات الجارية ليست لاستبعاد أي من الشخصيات الحالية، وإنما عودة الأمور لنصابها ومسارها الصحيح.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المجتمع الدولي عندما ساهم في التوقيع على اتفاق الصخيرات واعتمد هذا الاتفاق من قبل الأمم المتحدة، كان يجب عليه متابعة تنفيذه، ومعاقبة كل معرقل له، إلا أن بعض الدول الداعمة لهذا الاتفاق عملت بخلاف ما قالت، وساهمت بتجاهل طرفي الاتفاق، بإظهار أن حفتر الشخصية الواقعية التي فرضت نفسها، والتي يجب أن يكون لها مركز في أي حل سياسي.
من ناحيته قال محلل السياسي الليبي سنوسي إسماعيل، إنه بعد إعلان الطرفين وقف إطلاق النار ، سيكون التركيز على استكمال خطوات فض الاشتباك، والفصل بين المتحاربين بتنفيذ المنطقة العازلة منزوعة السلاح، والعودة لخطوط 2015 مع تحييد مرافق النفط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تلك الخطوات مهمة جدا، وأن استبعاد بعض الأشخاص يتطلب التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وتابع أن اجتماعات بوزنيقة توصلت إلى مستوى متقدم من التوافق، حول آليات اختيار رؤساء المؤسسات المنقسمة، بغية توحيدها وتخفيف معاناة المواطنين اليومية، والتوتر الناشئ عن الحرب والفساد، وعدم شفافية انفاق الإيرادات النفطية.
وتابع أن لتوافق حول تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي جديد وحكومة منفصلة عن الرئاسي وتوزيع الصلاحيات بينهما هي خطوة إيجابية.
ويرى اجتماعات بوزنيقة و القاهرة تنطلق من هذا التوافق، وتبني عليه حول آليات اختيار رؤساء المؤسسات السيادية، وترحيل اختيار الشخصيات إلى اجتماعات جنيف، وفقا للمسار السياسي الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتزامن ذلك مع اجتماعات المسار العسكزي 5+5 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2510 ومقررات مؤتمر برلين.
يتوازى مع كل ذلك التوافق والوساطة الألمانية والأمريكية وتطور الموقف الإقليمي خاصة الموقف المصري، وأن كل ذلك ينتظر أن يشجع الأطراف الليبية على ديمومة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي برسم خارطة طريق واضحة محددة زمنياً للتوصل إلى الحالة الدستورية الدائمة والانتخابات العامة في ظروف طبيعية، بعد إنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وتوفير الأمن وسيادة القانون.
واستضافت المغرب مؤخرا جلسات مشاورات وفدي ليبيا ببوزنيقة المغربية، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.
ويهدف الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الذي انطلق اليوم الأحد ببوزنيقة، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
ولا توجد سلطة مركزية مستقرة في ليبيا منذ قيام معارضين مسلحين مدعومين من حلف شمال الأطلسي بإسقاط معمر القذافي عام 2011، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.