وفي اجتماع تشاوري آخر ضم البعثة الأممية وعددا من الأطراف الليبية في بلدة مونترو السويسرية، أعلنت البعثة عن إحراز تقدم ملموس في الاجتماع الذي عقد في 7-9 سبتمبر/ أيلول، ورحبت بنتائجه، تحت رعاية مركز الحوار الإنساني.
في هذا الموضوع، قال علام الفلاح، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن:
"الأزمة الليبية تتمثل في أمور أعمق من تقاسم المناصب السيادية التي أقرها المجتمعون في المغرب"، مشيرا إلى أن "كلها مناصب رقابية وفنية تقدم خدمات للمواطن".
وعن اجتماعات مونترو بسويسرا أوضح أنه "لا توجد مشاركة من فزان أوبرقة في هذه الاجتماعات وأن حضور رئيسة البعثة الاممية ستيفاني ويليامز كانت بصفة شخصية"، مشيرا إلى أنه "لقاء حواري تشاوري فقط وكل شخص حضر فإنه يمثل نفسه".
من جهته قال رئيس مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد الأسمر، إن:
"المرحلة القادمة هي الأهم في قبول الأطراف لأي مخرجات بشأن الحوارات المتتابعة"، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه بشأن المناصب السيادية هو تنفيذا للمادة الـ 15 من اتفاق لصخيرات والمحلق بها بضرورة موافقة مجلس النواب والدولة وهو ما لم يتأتى حاليا".
وأوضح أن "هناك من يلعب لصالح إطالة موعد الانتخابات لإعطاء فرصة لحل مشاكل دول متداخلة في الأزمة". ولفت إلى أن "الليبيين سيعارضون الفترة التي قررتها البعثة الأممية إذا كانت لهم آلية للاعتراض".
إعداد وتقديم: نوران عطاالله