وقام المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري".
وأوضحت أنه "تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية".
يذكر أنه تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلا من الرسم النسبي من قيمة العقار.
ووفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع.
ويأتي ذلك سعيا لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلا من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.