فأموال الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتغطية النفقات التشغيلية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للشهر الماضي، نحو اربعة مليارات دولار، بينما تحتاج الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب إلى حوالي ستة مليارات دولار شهرياً.
فهل سيلجأ العراق مرة أخرى نحو الاقتراض؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"الأزمة المالية ما زالت مستمرة، رغم أنها تمر بفترة هدوء، ففي كل عام هناك مشاكل، من أيادي عاملة جديدة، والأزمة مع إقليم كردستان، ومشاكل الديون وزيادة السكان وأزمة الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نفقات الدولة."
وتابع الهماشي بالقول، "سيبقى الاقتراض يلازم الدولة العراقية إذا لم تجد الحكومة حلولاً حقيقية، وستحصل في العام المقبل أزمة رواتب، فالهوية الاقتصادية لم تحدد للعراق، كما أن الأزمة المالية لا تتعلق فقط في الرواتب التي لا تشكل أكثر من 39% من الميزانية."
وأضاف الهماشي قائلاً، "ورقة الإصلاح الاقتصادي ستكون ورقة إصلاحات إدارية أكثر من اقتصادية، عبر تركيزها على المنافذ الحدودية والضرائب، لكن المفروض أن تركز على القطاعات الاقتصادية المنتجة التي يمكن أن توفر مردودات مالية حقيقية أو تمتص الايادي العاملة."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون