واستعانت السلطات السعودية بالإنتربول السعودي بالتعاون مع الشرطة الدولية، بهدف إلقاء القبض على المحتال الذي عمل في وقت سابق كنائب لرئيس مجلس البرلمان ورئيس محافظة في إحدى الدول الأفريقية، ويتملك حصانة دبلوماسية.
وكانت المحكمة السعودية قد أصدرت في وقت سابق، أمرا قضائيا بجلب المتهم عبر الإنتربول لتورطه في قضيتي نصب واحتيال والاستيلاء على 70 مليون ريال من رجلي أعمال، الأول سعودي الجنسية والثاني خليجي.
وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل الحكم النهائي الذي صدر بحق المتهم (67 عاما)، حيث أتى إلى السعودية بجواز سفر دبلوماسي، وتعرف من خلاله على رجلي أعمال سعودي وخليجي.
وقام المتهم بإيهام رجال الأعمال، بامتلاكه غابات في الكاميرون وغانا وساحل العاج والسنغال، واتفق مع ضحيته الأولى على استضافته في قصر في السنغال، واصطحب المحتال ضيفه إلى عدد من الغابات في دول عدة ثم عقد اجتماعات في مدريد وباريس.
وكشفت السلطات في وقت لاحق أن الدبلوماسي لا يملك أي قصر أو غابات بل يستخدمه في عمليات الغش والخداع.
واتضح لاحقا أنه لا يملكه ويستخدمه في عمليات الغش والخداع.
وأبرم رجل أعمال سعودي يعمل في مجال الأخشاب مع المحتال الأفريقي صفقة لتوريد أخشاب إلى السعودية بنحو 6 ملايين دولار دفعة أولى، وتسلم المحتال المبلغ نقداً.
وطلب المحتال مغادرة السعودية بعد فترة من الزمن بحجة وفاة شقيقه متظاهرا بالبكاء وسافرا سويا إلى باريس، ثم غادر المحتال منفرداً إلى السنغال لينتظر التاجر عودته لمدة سبعة أشهر.
لم يكتف المحتال بهذه المرحلة، بل عاد مجددا إلى السعودية لاستكمال بقية مبلغ الصفقة مع مخطط جديد لعملية نصب أخرى عن طريق توريد الماس والأحجار الكريمة بمبلغ 5 ملايين دولار.
وقدم الضحية ثبوتيات بنكية تثبت التحويلات المالية إلى المتهم الذي ادعى علاج ابنه عن طريق "تجميع بعض الأخشاب وطبخها وكتابة بعض الآيات والكلمات والرموز وتقديمها إلى المريض لشربها والاغتسال بها".
وقدم المحتال شيكا خارجيا كتأكيد بإعادة الأموال في حال عدم توريد الأخشاب إلى الضحية، ليتبين لاحقا أن البنك المزعوم غير موجود.
وقام المحتال بتهريب الأموال إلى خارج السعودية مستعينا بقنصلية بلاده، ليهرب مجددا باستخدام جواز سفر مزور حصل عليه من قنصلية أفريقية أخرى.
وحكمت المحكمة السعودية بالسجن لمدة 6 سنوات على المحتال، مع شطب الدعوى المقامة من رجل الأعمال الخليجي بسبب عدم الحضور، وألزمت المتهم بإعادة حوالي 6 ملايين دولار أمريكي لصالح تاجر الخشب.