وأرجع الهدف من وراء ذلك المساهمة في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وعلق معيد على ما تردد من شائعات بشأن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5 %، خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5 %، بنمو سنوي 5% من الناتج المحلي، باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقا أي زيادة في أسعار الضرائب، إنما يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن حكومة بلاده قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".