ضمن الملفات التي يرى الخبراء أنها محل اهتمام الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن، وأنه يسعى لحلها لإضافتها للإنجازات الخارجية التي يوظفها في حملته الانتخابية، هو ملف "المقاطعة" مع قطر.
وأعربت قطر وأمريكا عن قلقهما من الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية "الضارة" للأزمة الخليجية على المنطقة.
وأكدت الدوحة وواشنطن، في بيان مشترك، الجمعة، دعمهما المستمر لوجود مجلس تعاون خليجي قوي وموحد يركز على تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر للجميع في المنطقة، وقادر على مواجهة التهديدات الإقليمية.
وحسب الخبراء فالإدارة الأمريكية تسعى لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة، في معلومات عن مشاورات تجرى في الوقت الراهن، إلا أن المسؤولين من معظم الدول المعنية رفضوا التعليق على الأمر، ربما في إشارة للتكتم على ما يجرى حتى إعلانه.
في البداية قال الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي السعودي، إنه "لا تنازل عن الشروط التي تضمن أمن المنطقة، كعدم دعم الإرهاب وإرسال الأموال للمنظمات والمليشيات الإرهابية وإسكات الإعلام الذي يحرض على الكراهية وزعزعة الأمن في الوطن العربي، والتخلي عن إيواء الهاربين والفارين من العدالة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "المطلوبين على ذمة قضايا في أوطانهم مثل تنظيم الإخوان وغيرهم ضمن الأمور التي لا يمكن إغفالها".
ويرى أن حل الأزمة "يستوجب التزام الدوحة بمطالب "الرباعي العربي" المعلنة في وقت سابق، والتي اختصرت إلى ٦ مبادئ في اجتماع القاهرة".
من ناحيته قال الدكتور علي الهيل المحلل السياسي القطري، إن "قطر ترى أن السبيل الأفضل لحل الأزمة هو الحوار غير المشروط".
ويرى الهيل أن "قطر لن تجلس إلى طاولة المفاوضات بشروط مسبقة، وأن الشروط المعلنة في وقت سابق أصبحت لاغية".
وأشار إلى "احتمالية تقارب أو تصالح مع السعودية فقط، وربما السعودية والبحرين دون غيرهما".
وبحسب الهيل فالتصريحات التي جاءت على لسان بعض المسؤولين من الجانب الأمريكي تؤكد أن الولايات المتحدة تسعى لإنجاز آخر بعد التطبيع مع إسرائيل، لصالح فرصه في الانتخابات القريبة في ظل بعض أوجه الإخفاقات في الداخل الأمريكي.
ويقترب النزاع الخليجي بين قطر والرباعي المقاطع "السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب مصر" من 4 سنوات، والذي بدأ منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.